عصام علي العماد
29-12-2004, 01:00
لجنة التضامن مع العلامة حسين الحوثي
تحية طيبة وبعد,
في القرن الماضي , ورغم سقوط الملايين من ضحايا
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب
فقد تقاعست الدول إلى حد كبير عن تحمل مسؤليتها
في تقديم المسؤلين عن ارتكابها إلى العدالة . فكانت
النتيجة , أن ارتكب الجناة هذه الجرائم مع علمهم بأن
هناك احتمالا ضيئلا للغاية بمساءلتهم , وأن حرم
الضحايا من العدالة والتعويض .
وفي 17 يوليو /تموز 1998م , اتخذ المجتمع الدولي
خطوة كبيرة نحو وضع حد لظاهرة الإفلات من
العقاب باعتماد قانون روما الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية .
وينص القانون الأساسي على إنشاء محكمة جنائية
دولية دائمة لتقدم الأشخاص المتهمين بارتكاب
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم
الحرب إلى العدالة باعتبارها الجرائم الأكثر خطورة
بموجب القانون الدولي . ولن تتحرك المحكمة إلا
عندما تكون المحاكم الوطنية عاجزة عن القيام بذلك
أو غير راغبة فيه .
واعتبارا من 5 سبتمبر / أيلول 2003 ,صادقت 92 دولة
أو انضمت إلى قانون روما الأساسي الذي دخل حيز
النفاذ في 1/يوليو / تموز/ 2002 . وسيسمح تنصيب
القضاة الثمانية عشر والنائب العام في فترة سابقة من
هذا العام للمحكمة بأن تصبح جاهزة للعمل بالكامل
في المستقبل القريب .
وإننا نبعث إلى المجتمع الدولي بهذه الرسالة لنحثه
في هذه المرحلة
المهمة من إنشاء المحكمة على التأكد من قيام اليمن
باتخاذ جميع الخطوات الضرورية للمصادقة على قانون
روما الأساسي بأسرع وقت ممكن ولسن القانون
الذي يجرم الجرائم الانفة الذكر في القانون الوطني
وينص على التعاون التام مع المحكمة .
مع أننا نلفت المجتمع الدولي إلى وجود إبادة جماعية ارتكبتها
الحكومة اليمنية في حق الموطنين في منطقة مران
كما أن الحكومة اليمنية لازالت إلى الان تمارس الجرائم
ضد الكثير في السجون من الذين سجنوا بسبب تداعيات
مجزرة الحكومة اليمنية في مران .
وإننا نطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع ملف مران طبقا للأعراف الدولية لحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير
وإننا لنناشد المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة اليمنية
من اجل فتح ملف مران , ومعرفة سبب الابادة الجماعية التي
ارتكبتها في مران , ومن اجل البت في قضية العلامة حسين بدر
الدين الحوثي الذي يعد من اعظم الشخصيات العلمية في
اليمن , حيث رفضت الحكومة اليمنية أن تطرح قضية العلامة
الحوثي الا في ظل اجواء حكومية معادية له , ونحن نعلم
أن المجتمع الدولي حريص كل الحرص على معرفة قضية
العلامة حسين الحوثي بعيدا عن تحريفات الحكومة اليمنية
التي تحرص على تشويه سمعته من اجل تبرير ماارتكبته
من الابادة الجماعية لمحبي وانصار العلامة حسين الحوثي,
ونحن على يقين أن عدم تقديم مجرمي مجزرة مران للحاكمة
سوف يجراء الحكومة اليمنية على ارتكاب الجرائم في حق الابرياء.
ولا شك أن حرصكم على معرفة حقيقة مذبحة مران وعدم تكرارها
هو الذي دفعنا لارسال هذه الرسالة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
(لجنة التضامن مع العلامة حسين الحوثي )
تحية طيبة وبعد,
في القرن الماضي , ورغم سقوط الملايين من ضحايا
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب
فقد تقاعست الدول إلى حد كبير عن تحمل مسؤليتها
في تقديم المسؤلين عن ارتكابها إلى العدالة . فكانت
النتيجة , أن ارتكب الجناة هذه الجرائم مع علمهم بأن
هناك احتمالا ضيئلا للغاية بمساءلتهم , وأن حرم
الضحايا من العدالة والتعويض .
وفي 17 يوليو /تموز 1998م , اتخذ المجتمع الدولي
خطوة كبيرة نحو وضع حد لظاهرة الإفلات من
العقاب باعتماد قانون روما الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية .
وينص القانون الأساسي على إنشاء محكمة جنائية
دولية دائمة لتقدم الأشخاص المتهمين بارتكاب
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم
الحرب إلى العدالة باعتبارها الجرائم الأكثر خطورة
بموجب القانون الدولي . ولن تتحرك المحكمة إلا
عندما تكون المحاكم الوطنية عاجزة عن القيام بذلك
أو غير راغبة فيه .
واعتبارا من 5 سبتمبر / أيلول 2003 ,صادقت 92 دولة
أو انضمت إلى قانون روما الأساسي الذي دخل حيز
النفاذ في 1/يوليو / تموز/ 2002 . وسيسمح تنصيب
القضاة الثمانية عشر والنائب العام في فترة سابقة من
هذا العام للمحكمة بأن تصبح جاهزة للعمل بالكامل
في المستقبل القريب .
وإننا نبعث إلى المجتمع الدولي بهذه الرسالة لنحثه
في هذه المرحلة
المهمة من إنشاء المحكمة على التأكد من قيام اليمن
باتخاذ جميع الخطوات الضرورية للمصادقة على قانون
روما الأساسي بأسرع وقت ممكن ولسن القانون
الذي يجرم الجرائم الانفة الذكر في القانون الوطني
وينص على التعاون التام مع المحكمة .
مع أننا نلفت المجتمع الدولي إلى وجود إبادة جماعية ارتكبتها
الحكومة اليمنية في حق الموطنين في منطقة مران
كما أن الحكومة اليمنية لازالت إلى الان تمارس الجرائم
ضد الكثير في السجون من الذين سجنوا بسبب تداعيات
مجزرة الحكومة اليمنية في مران .
وإننا نطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع ملف مران طبقا للأعراف الدولية لحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير
وإننا لنناشد المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة اليمنية
من اجل فتح ملف مران , ومعرفة سبب الابادة الجماعية التي
ارتكبتها في مران , ومن اجل البت في قضية العلامة حسين بدر
الدين الحوثي الذي يعد من اعظم الشخصيات العلمية في
اليمن , حيث رفضت الحكومة اليمنية أن تطرح قضية العلامة
الحوثي الا في ظل اجواء حكومية معادية له , ونحن نعلم
أن المجتمع الدولي حريص كل الحرص على معرفة قضية
العلامة حسين الحوثي بعيدا عن تحريفات الحكومة اليمنية
التي تحرص على تشويه سمعته من اجل تبرير ماارتكبته
من الابادة الجماعية لمحبي وانصار العلامة حسين الحوثي,
ونحن على يقين أن عدم تقديم مجرمي مجزرة مران للحاكمة
سوف يجراء الحكومة اليمنية على ارتكاب الجرائم في حق الابرياء.
ولا شك أن حرصكم على معرفة حقيقة مذبحة مران وعدم تكرارها
هو الذي دفعنا لارسال هذه الرسالة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
(لجنة التضامن مع العلامة حسين الحوثي )